إقصاء 50 ألف هكتار من الاستثمار في الرقة؟!

عانت الرّقة، كغيرها من المدن، خلال السنوات الماضية حالة ضنك مرعبة، نتيجة عامل الجفاف الذي أثّر، وبشكل مباشر، على واقع الزراعة التي يعتمدُ عليها أهل المنطقة، بصورةٍ عامة، وعلى وجه التحقيق، الزراعة البعلية، كما كان لواقع ارتفاع سعر مادة المازوت دور سلبي حيال ذلك، ما أدى إلى إحجام الكثير من المزارعين عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي يعتمدُ عليها اعتماداً كلياً على الآبار الارتوازية بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة، وعدم تحقيق الريعية المادية المعروفة، بين الفلاحين. والرّقة، بصورة عامة، يعتمدُ أغلب سكانها على الزراعة، ما انعكس هذا الواقع على أهالي المحافظة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم من توافر مصادر المياه التي يمكن في حال تم استغلالها واستثمارها بالصورة الأمثل، الإقلاع بواقع الفلاح وإنعاشه مادياً، وهذا لايمكن له أن يكتمل إلاّ من خلال التغلب على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال العمل على تنمية المنطقة الشرقية، ككل، بالعمل على إقامة مشاريع استصلاح واسعة في مناطق المحافظة التي لم تصلها تلك المشاريع، ومنها: سهول الجرنية، ومناطق الرّصافة، وعين عيسى، والسبخة، والكرامة، وهي مناطق ذات مساحات واسعة وصالحة للزراعة، في الوقت الذي يُعاني سكانها من الفقر المدقع، كما تتالت حالات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، التي شكلت حالة من الاستغراب لدى غالبية الأفراد.

انَّ العمل على استصلاح المساحات الشاسعة من الأراضي في هذه المناطق والتي تتجاوز أكثر من 50 ألف هكتار، يمكنها أن تحد من طابع الهجرة، سواء الداخلية منها أو الخارجية بحثاً عن الرزق، ما أدَّى بدوره إلى اكتظاظ المدن بالسكان، وانتشار السكن العشوائي، وانعكاس ذلك على البيئة العامة لمراكز المحافظات، وتزايد مناطق المخالفات التي تُحاول فيها الحكومة بقطاعاتها المختلفة القضاء عليها لما لها من أثر سيء في الحياة المعاشة.
وفي المقابل، نجد أنَّ استقرار الكثير من الأسر في قراها، وأراضيها الزراعية بات ينعكس إيجاباً على واقع الإنتاج الزراعي، وزيادة المردود في وحدة المساحة، ناهيك عن السيطرة على تفشّي ظاهرة البطالة في المجتمع، وارتفاع نسبة الجريمة، وكذلك الحد من ازدياد نسبة المتسرّبين من المدارس، وترك الكثير من التلاميذ للدراسة في سن مبكرة، وبصورةٍ خاصة بين الفتيات بسبب حالة الفقر، والهجرة إلى أماكن لامدارس فيها، ما يعني زيادة نسبة الأمية وارتفاع معدلاتها.
إنَّ حالات الفقر أدت إلى نزوح الكثير من السكان، واضطرارها إلى بيع أراضيها، وبصورة خاصة، في المناطق الشمالية الغربية القريبة من بحيرة الأسد وشمالها، في ظل عدم قيام مشاريع استصلاح، مادفع بأصحاب الأموال، ومن فئات اجتماعية وشرائح مختلفة، إلى شراء الأراضي بأبخس الأثمان، وتشكيل حالة سكانية ذات بنية اجتماعية معينة قد لاتنسجم مع البنية الاجتماعية القائمة.
إنَّ العمل على توسيع مشاريع الاستصلاح يعني تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي لأهالي المنطقة.